به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از عصر بانک، انجمن فین‌تک با هدف برداشتن موانع از سر راه کارآفرینان کشور نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا نوشته و در آن تصمیم‌های بانک مرکزی را باعث تقویت انحصار و انتفاع باندهای مافیایی کشور دانسته است.

در نامه‌ای که انجمن فین‌تک به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نوشته است به ایجاد انحصار در شبکه پرداخت کشور، پوشش گذاشتن فساد تراکنش‌های غیرشاپرکی مانند کارت‌به‌کارت و راه‌اندازی سامانه‌های متعدد ناکارآمد اشاره شده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید.



جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضاییه



با سلام و احترام؛

پیرو سخنان امیدبخش حضرتعالی مبنی بر «برخورد با باندهای مافیایی و جریان‌های سازمان‌یافته در دستگاه‌های اداری که چوب لای چرخ مردم می‌گذارند» که اخیراً در رسانه‌ها منعکس شده است، انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک) لازم می‌داند با هدف برداشتن موانع از سر راه کارآفرینان کشور، مواردی را به اطلاع حضرت‌عالی برساند.

کارآفرینان کشور در سخت‌ترین شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها با ماندن و تلاش برای ساختن و ایجاد ارزش در اقتصاد کشور، حقیقتاً دست به جهاد بزرگ زده‌اند. اما متأسفانه شاهد هستیم اقدامات برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی تنها باعث تقویت انحصار و انتفاع باندهای مافیایی است که نتیجه آن چیزی جز عقب‌ماندگی کشور، دلسردی و ناامیدی جوانان کارآفرین کشور نبوده که بی‌شک باعث تشویق آنها به مهاجرت خواهد شد؛ امری که رهبر انقلاب نیز به‌درستی آن را مصداق خیانت دانستند.

در همین راستا، اقدامات بانک مرکزی که منجر به ایجاد این بحران و ازبین‌رفتن فرصت‌های توسعه چشمگیر اقتصاد دیجیتال در کشور شده است، در ادامه به استحضار می‌رسد؛ به این امید که با ورود مقتدرانه دستگاه قضا و درایت شخص حضرت‌عالی، شاهد شکل‌گیری فضایی سالم و عادلانه برای فعالیت کسب‌وکارها باشیم.



الف) ایجاد انحصار در شبکه پرداخت کشور



بانک مرکزی تنها به ۱۲ شرکت مجوز فعالیت در شبکه پرداخت را داده است و حتی با وجود مصوبه هیئت وزیران (شماره ۱۰۷۸۳۷/ت۵۴۲۵۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ماده۱ بند ب) (پیوست۱) مبنی بر رفع این انحصار و همچنین مکاتبات و توصیه‌های انجمن‌ها و کارشناسان مبنی بر آثار زیان‌بار این انحصار، همچنان به بهانه‌ای واهی درخواست‌های بازیگران جدید را مسکوت گذاشته و با راه‌اندازی مجوزهایی مانند «پرداخت‌یاری» تنها به‌دنبال فریب نهادهای ناظر در خصوص رفع انحصار و عملکرد خود بوده‌اند، در صورتی که هیچ گونه برابری مابین مجوز شرکت‌های پرداخت (PSP) (با قیمت مجوز حداقل ۵۰۰ میلیارد تومانی) در مقایسه با پرداخت‌یارها از نظر دسترسی به زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور وجود ندارد.

لازم به ذکر است که شرایط انحصار کنونی تنها به نفع این ۱۲ شرکت است و معضلات بسیاری را برای بانک‌ها و مصرف کنندگان ایجاد می‌کند. از سوی دیگر بانک مرکزی مطابق مصوبه ۲۶/۹/۹۰ هیئت عامل بانک مرکزی، می‌بایست ترکیب سهامداری شرکتهای پرداخت (psp) نیز اصلاح می‌گردید که از تاریخ فوق‌الذکر هیچگونه اقدام عملی برای این موضوع صورت نپذیرفته است و تنها در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد ریال کارمزد دستوری از بانک‌های کشور اخذ و بین سهامداران معدود این ۱۲ شرکت توزیع گردیده است. این روش کارمزد برای توسعه شبکه پرداخت در ابتدای راه‌اندازی در نظر گرفته شده بود؛ لیکن حالا که این شبکه ضریب نفوذ بالای ۹۰ درصدی دارد دیگر توجیهی نداشته و جز تورم و رانت حاصلی ندارد.



ب) پوشش گذاشتن بر فساد تراکنش‌های غیرشاپرکی مانند کارت‌به‌کارت



کارمزد کارت به کارت، چاه نفت حوزه بانکی و پرداخت بوده که در انحصار مافیای حوزه بانکی کشور است. این مافیا با قدرتی که به دست آورده، در انتخاب معاونین و مدیران بانک مرکزی نقش مستقیم دارد. بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف کم‌کردن حساسیت ناظران، آمارهای مربوط به کارت به کارت را از وب‌سایت خود حذف کرده است. همچنین در سال گذشته به بهانه اصلاح نظام کارمزد ۲۰ درصد هزینه کارت به کارت را افزایش داد تا سالانه ۶۰ هزار میلیارد ریال هزینه بیشتر به مردم تحمیل و به درآمد مافیای منتفع از انحصار کارت به کارت افزوده شود.

شایان ذکر است نظام کارمزدی صنعت پرداخت که تمام کارشناسان صنعت بانکی و پرداخت، به اتفاق سال‌ها است که نسبت به آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد کشور هشدار داده و برای اصلاح آن پیشنهاد می‌دهند نادیده گرفته شده‌اند و تمامی مکاتبات در این خصوص بی‌جواب مانده است تا همچنان هزینه سالانه ۱۰۰ هزار میلیاردی (امسال به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید) به کشور تحمیل شود و فرصت‌های شکل‌گیری کسب‌وکارهای توانمند نیز از بین برود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باز هم به‌بهانه اصلاح نظام کارمزد، تمامی روش‌های استاندارد و پیشنهادات را کنار گذاشته و درآمد مافیای بانکی را ۲۰ درصد افزایش داده است.

تمامی قوانین مجلس درخصوص محدودسازی کارت به کارت و شفافیت تراکنش‌های مالی با هدف شناسایی استفاده‌کنندگان از این ابزارها به‌عنوان ابزار فروش و اخذ مالیات، به بهانه‌های غیرمنطقی توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است؛ چراکه هرگونه محدودسازی باعث کاهش درآمد مافیای بانکی حاصل از کارمزد کارت به کارت خواهد شد.

لازم به ذکر است که اصلی ترین بخش از تراکنش‌های شبکه قمار نیز روی بستر کارت به کارت انجام می‌شود؛ مطلبی که اخیراً در برهه‌ای مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و با هوشمندی مقامات بانک مرکزی، متأسفانه در مصاحبه‌ها شاهد بودیم که سهم ناچیز سایر روش‌ها در مقایسه با کارت به کارت پررنگ شد تا همچنان کارت به کارت در مصونیت و از تیررس اصلاح دور بماند.



ج) راه‌اندازی سامانه‌های متعدد ناکارآمد با هدف هزینه‌سازی



به‌عنوان نمونه در سال ۱۳۹۹ به بهانه شفافیت و رونق کسب‌وکار، ۱۰۵ پروژه بدون رعایت تشریفات قانونی در این دسته تعریف شد که تمامی آنها منجر به هزینه‌سازی‌های نجومی شد و قرار نیست هیچ خروجی ملموسی برای مردم و کسب‌وکارها و کشور داشته باشد. این پروژه‌ها و هزینه‌های ایجادشده از ِقبَل آنها، تنها برای ترازی درآمد ناشی از کارت به کارت و توزیع مفاسد حاصل از این رویه است. مثال بارز آن سامانه پل است که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد و منافع آن به‌طور انحصاری مجدد به مافیای بانکی خواهد رسید و اجازه ظهور و رقابت را به کسب‌وکارهای بخش خصوصی نخواهد داد.



د) ایجاد مانع بر سر راه کسب‌و‌کارهای واقعی بخش خصوصی



بانک مرکزی، به انحصاری که برای مافیای بانکی ایجاد کرده است بسنده نکرده و با ایجاد مانع بر سر راه کسب و کارهای نوآور، سعی بر ترویج هرچه بیشتر استفاده از روش‌های مطلوب مافیای بانکی را دارد. به طور مشخص با الزام اینماد و تبدیل آن به یک ابَرمجوز در فضای مجازی، به‌طور هوشمندانه درصدد تشویق کسب‌وکارها برای استفاده از کارت به کارت و سایر روش‌های غیرتجاری است تا منافع مافیای پشت آن تأمین شود؛ این در حالی است که حتی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً در خصوص آسیب‌های این موانع جدید، که مغایر با قوانین مجلس و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است، تذکرات شفافی را ایراد نموده‌اند.

در انتها، انجمن فین‌تک آمادگی کامل خود جهت ارائه تمامی مستندات و توضیحات کامل در خصوص اقدامات صورت پذیرفته توسط بانک مرکزی، که نفس کسب و کارهای فضای مجازی را به شماره انداخته است، را اعلام می‌دارد و امیدوار است که با حضور مقتدر قوه قضاییه، ریشه این تبعیض، انحصار و فساد خشکانده شود تا همه مردم و کسب و کارهای واقعی بخش خصوصی بتوانند در فضایی عادلانه فعالیت نموده و سهم خود در رشد اقتصاد دیجیتال را به شایستگی ایفا نمایند.