با گسترش پذیرش ارزهای دیجیتال در سراسر جهان، دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های قوانین نظارتی و پیامدهای اقتصادی این دارایی‌ها مواجه هستند. از آمریکا گرفته تا اروپا و آفریقا، کشورها در تلاش‌اند تا تعادل ظریفی میان نوآوری و ثبات مالی برقرار کنند. هفته گذشته، چند تصمیم مهم قانونی در حوزه کریپتو اتخاذ شد که برخی رشد صنعت را تسهیل و برخی دیگر چالش‌هایی برای نوآوری ایجاد کردند.

۱. تعلیق بررسی ETFها در آمریکا

در ایالات متحده، اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر بودجه، منجر به تعطیلی دولت فدرال از ۱ اکتبر شد. بسیاری از نهادهای دولتی، از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، به حداقل نیروی انسانی فعالیت می‌کنند یا موقتاً تعطیل شده‌اند.
این وضعیت باعث شد بررسی درخواست‌های راه‌اندازی ETFهای ارز دیجیتال به تأخیر بیفتد. به عنوان نمونه، تصمیم‌گیری درباره ETF اسپات لایت کوین شرکت Canary Capital که قرار بود در ۳ اکتبر اعلام شود، انجام نگرفت.

با این حال، انتصاب جاناتان مک‌کرنن به سمت معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مالی داخلی با استقبال فعالان کریپتو مواجه شد؛ او پیش‌تر از سیاست‌های محدودکننده بانکی علیه صنایع نوظهور انتقاد کرده بود و احتمالاً نگاه حمایتی‌تری نسبت به ارزهای دیجیتال خواهد داشت.

۲. لغو محدودیت اوراق رمزارزی در بریتانیا

اداره راهبرد امور مالی (FCA) بریتانیا محدودیت‌های پیشین برای اوراق قابل معامله مبتنی بر رمزارز (ETN) را لغو کرد. اکنون سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند به این ابزارها دسترسی داشته باشند و FCA آن‌ها را کم‌ریسک‌تر و قابل فهم می‌داند.
با این حال، ابزارهای مشتقه رمزارزی همچنان از دسترس عموم خارج خواهند بود. این اقدام، نشانه تغییر تدریجی رویکرد دولت بریتانیا به بازار کریپتو و حرکت به سمت پذیرش نهادی است.

۳. سرمایه‌گذاری صندوق ثروت ملی لوکزامبورگ در بیت کوین

صندوق ثروت ملی لوکزامبورگ اعلام کرد که ۱٪ از دارایی‌های خود را به ETFهای بیت کوین اختصاص داده است. این میزان معادل حدود ۹ میلیون دلار از مجموع ۷۶۴ میلیون یورو دارایی صندوق است.
به گفته باب کیفر، این تخصیص، تصمیمی متعادل است و پیامی روشن درباره پتانسیل بلندمدت بیت کوین ارسال می‌کند.

۴. تصویب قانون رمزارزها در کنیا

پارلمان کنیا لایحه «ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی» را تصویب کرد که پس از امضای رئیس‌جمهور ویلیام روتو، چارچوب قانونی صرافی‌ها، کارگزاران، کیف‌پول‌ها و ناشران توکن را تعیین می‌کند.
به گفته چبت کیپینگر، این قانون نشان می‌دهد که اقتصاد نوآور آفریقا آماده است میان حفاظت از مصرف‌کننده و نوآوری تعادل برقرار کند و آینده دیجیتال خود را با پیشرفت، نه ترس، شکل دهد.

۵. افزایش اختیارات نظارتی اتحادیه اروپا

ورنا راس، رئیس اداره اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد نظارت مستقیم بر صرافی‌ها و فعالان کریپتو را در سطح قاره‌ای اعمال کند.
هدف اصلی، ایجاد یکپارچگی قوانین در کشورهای عضو و افزایش رقابت‌پذیری بازارهای مالی اتحادیه اروپا است. این اقدام پاسخ به نگرانی‌ها درباره اجرای نابرابر قانون MiCA در کشورهای مختلف است.

۶. نرم‌تر شدن سیاست بانک مرکزی بریتانیا درباره استیبل‌کوین‌ها

بانک مرکزی بریتانیا (BoE) در حال بررسی افزایش سقف مجاز استیبل‌کوین‌ها برای شرکت‌ها و افراد است. محدودیت فعلی برای افراد حقیقی ۲۰ هزار پوند و برای شرکت‌ها ۱۰ میلیون پوند است.
به گفته جی. سی. کوک، رئیس پلتفرم Brava Finance، رئیس بانک انگلستان (اندرو بیلی) پذیرای این ایده است که استیبل‌کوین‌ها می‌توانند در کنار CBDCها وجود داشته باشند و مسیر همزیستی دارایی‌های متمرکز و غیرمتمرکز هموار شود.