در هفته‌های اخیر، بحث «دی‌بنکینگ» و قطع دسترسی برخی افراد و شرکت‌ها به خدمات مالی، دوباره به یکی از داغ‌ترین موضوعات رسانه‌های آمریکا تبدیل شده است. فعالان حوزه کریپتو مدت‌هاست از بسته‌شدن حساب‌ها و فشارهای بانکی گلایه دارند؛ اما انتشار ادعاهای تازه علیه بانک بزرگ جی‌پی مورگان این پرونده را وارد مرحله جدیدی کرده و نگاه‌ها را بار دیگر به نقش این نهاد در تحولات سیاسی و اقتصادی دوخته است.

با این حال، جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان، در واکنش به این اتهامات تأکید می‌کند که بانک تحت مدیریت او هیچ‌گاه کسی را به‌دلیل باورهای سیاسی یا مذهبی از خدمات بانکی محروم نکرده است. او می‌گوید سال‌هاست تلاش می‌کند تا قواعد سخت‌گیرانه‌ای که باعث افزایش موارد دی‌بنکینگ می‌شود اصلاح شود؛ قوانینی که به گفته او، گاهی خود بانک‌ها را هم در شرایط دشوار قرار می‌دهد.

 

دیمون: حذف افراد به‌خاطر گرایش سیاسی؟ هرگز!

دیمون در گفت‌وگویی که از شبکه فاکس نیوز پخش شد توضیح داد که قطع خدمات بانکی موضوع تازه‌ای نیست، اما هیچ‌گاه انگیزه سیاسی پشت این تصمیم‌ها وجود نداشته است. او با صراحت گفت:

«در طول سال‌ها خدمات افراد مختلفی را قطع کرده‌ایم، اما نه به‌خاطر اینکه چه کسی جمهوری‌خواه است و چه کسی دموکرات.»

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که چهره‌هایی همچون دِوین نونِس—مدیرعامل شرکت ترامپ مدیا—می‌گویند حساب‌های این شرکت توسط جی‌پی مورگان مسدود شده است. نونس مدعی است شرکت او در میان بیش از ۴۰۰ فرد و مجموعه‌ی مرتبط با دونالد ترامپ بوده که اطلاعات بانکی‌شان تحت احضاریه بازپرس ویژه، جک اسمیت، قرار گرفته است.

از سوی دیگر، جک ملرز، مدیرعامل شرکت استرایک، نیز اعلام کرده حساب‌های شخصی‌اش بدون ارائه توضیح بسته شده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره «چوک‌پوینت ۲» را در فضای کریپتو دوباره زنده کرده است. پیش‌تر نیز مدیر مارکتینگ شیپ‌شیفت از تجربه مشابهی خبر داده بود.

با وجود این موارد، دیمون با لحنی تند تأکید می‌کند:

«وقت آن رسیده که کمی بالغ‌تر رفتار کنیم و از داستان‌پردازی دست برداریم. ما کسی را بابت عقایدش قطع نمی‌کنیم. دلایل همیشه چیزهای دیگری بوده است.»

 

قوانین گزارش‌دهی؛ ریشه مشکل از نظر دیمون

دیمون معتقد است بخش مهمی از مشکلات فعلی به قوانینی مربوط می‌شود که بانک‌ها را مجبور به گزارش‌دهی و اقدام‌های احتیاطی می‌کند. او توضیح می‌دهد که این قواعد سخت، بانک‌ها را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که حتی خودشان هم طرفدار آن نیستند.

او می‌گوید:

«واقعیت این است که من از دی‌بنکینگ خوشم نمی‌آید. خیلی وقت‌ها فقط به‌خاطر سوءظن‌ها، گزارش‌های رسانه‌ای یا برخی نشانه‌های ریسک مجبوریم حساب‌ها را ببندیم. سال‌هاست می‌گویم این قوانین باید اصلاح شوند.»

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در ماه آگوست دستور داده بود شکایت‌های مربوط به قطع خدمات بانکی—به‌ویژه در حوزه کریپتو—به‌طور جدی بررسی شود.

 

جی‌پی مورگان: ما فقط با حکم قضایی اطلاعات مشتری را ارائه می‌دهیم

دیمون در ادامه تأکید کرد که بانک‌ها بدون پشتوانه رسمی هیچ اطلاعاتی را در اختیار دولت قرار نمی‌دهند:

«فقط در صورتی اطلاعات مشتری را می‌دهیم که حکم قضایی یا احضاریه رسمی داشته باشیم.»

او گفت که جی‌پی مورگان بارها راهکارهایی برای کاهش موارد دی‌بنکینگ و ساده‌سازی روند گزارش‌دهی به دولت پیشنهاد داده است. به‌گفته او، فشار بر بانک‌ها طی سال‌های گذشته از سوی هر دو حزب سیاسی وجود داشته و این موضوع را نمی‌توان صرفاً به یک جناح نسبت داد.

در پایان، دیمون با انتقاد از فضای سیاسی‌کاری گفت:

«بیایید وانمود نکنیم که فقط یک جناح در این موضوع نقش داشته است. هر دو طرف سال‌هاست بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند. وقتش رسیده به‌جای سرزنش همدیگر، مشکلات را اصلاح کنیم.»