در ماه‌های اخیر، نام صرافی اکسکوینو (Excoino) دوباره در صدر اخبار رمزارزی کشور قرار گرفته است؛ اما نه به‌عنوان یکی از صرافی‌های پیشرو، بلکه به‌عنوان نمونه‌ای از بحرانی که اعتماد عمومی به صنعت فین‌تک ایران را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. اکنون با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز مشکل برداشت کاربران، شواهد بانکی، احکام قضایی و گزارش‌های کاربران نشان می‌دهد که موضوع بسیار فراتر از «اختلال فنی» است.

آغاز ماجرا؛ از تأخیر در برداشت تا توقف کامل پرداخت‌ها

بحران اکسکوینو از اواخر خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد. کاربران ابتدا از تأخیر چندروزه در برداشت‌های ریالی و رمزارزی خود خبر دادند، اما در تیرماه، دامنه‌ گزارش‌ها گسترش یافت و صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی اعلام کردند که امکان برداشت دارایی‌شان را از دست داده‌اند.

در ابتدا، گمان می‌رفت مشکل ناشی از اختلالات بانکی یا محدودیت‌های فنی باشد، اما تداوم این وضعیت برای هفته‌ها و سپس ماه‌ها، نشان داد که مسئله ریشه‌دارتر از یک خطای موقت است. کارشناسان معتقدند که کمبود نقدینگی و ضعف مدیریت مالی، در کنار فشارهای بانکی و مالیاتی، مهم‌ترین عوامل پشت‌صحنه این بحران بوده‌اند.

بیانیه‌های رسمی اکسکوینو؛ از حمله سایبری تا مسدودی مالیاتی

در پاسخ به اعتراض گسترده کاربران، اکسکوینو دو بیانیه رسمی منتشر کرد. این شرکت اعلام کرد که حملات سایبری، فیلترینگ بین‌المللی، مشکلات ارتباط با بانک‌ها و حتی مسدودی حساب‌ها توسط سازمان امور مالیاتی، از دلایل اصلی اختلال در فرآیند تسویه‌ها بوده است.

در بخشی از این بیانیه‌ها تأکید شده بود که تمام دارایی‌ها ایمن است و تیم فنی در حال تسویه تدریجی با کاربران است. با این حال، بررسی‌های فنی و اظهارات کاربران نشان می‌دهد که این ادعاها با واقعیت عملکرد سیستم همخوانی ندارد. توقف هم‌زمان برداشت‌های ریالی و رمزارزی، نشانه‌ای از اختلال گسترده‌تر در نقدینگی شرکت است؛ موضوعی که تنها با فیلترینگ یا حمله سایبری قابل توضیح نیست.

اسناد بانکی و قضایی؛ تصویر واضح از پشت‌صحنه بحران

بر اساس مستندات بانکی و قضایی موجود، بخشی از حساب‌های شرکت توسعه فناوری آرین داده پوسته ایرانیان (مالک برند اکسکوینو) به دستور مراجع قضایی مسدود شده است. در یکی از نامه‌های رسمی اجرای احکام شهرستان سروستان ذکر شده که حساب‌های این شرکت تا سقف نزدیک به یک میلیارد تومان توقیف شده است.

همچنین گزارش‌هایی از بانک‌های مختلف از جمله ملی، پارسیان و اقتصاد نوین منتشر شده که همگی بر مسدودی مبالغ قابل‌توجهی از حساب‌های اکسکوینو دلالت دارند. علاوه بر این، دادگاه سروستان در حکمی قطعی، این شرکت را به بازپرداخت بدهی مالی به یکی از کاربران محکوم کرده است.

چنین احکامی نشان می‌دهد که مسئله، تنها یک خطای فنی نیست، بلکه بحران مالی واقعی در جریان است که منجر به محدودیت دسترسی شرکت به منابع بانکی شده است.

روایت کاربران؛ تجربه زیان‌دیدگان از اکسکوینو

در کنار اسناد رسمی، روایت‌های کاربران نیز بخش دیگری از واقعیت را آشکار می‌کند. یکی از مدیران گروه‌های تلگرامی مرتبط با کاربران زیان‌دیده می‌گوید که اعضای این گروه به بیش از هزار نفر رسیده‌اند. برخی از کاربران موفق شده‌اند مبالغ محدودی را به‌صورت نقدی و با حضور در محل شرکت دریافت کنند، اما هیچ روند مشخص و رسمی برای تسویه‌ها وجود ندارد.

بیشتر کاربران معتقدند که دلیل اصلی بحران، از بین رفتن نقدینگی صرافی است؛ احتمالا به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های پرریسک یا ضرر در پروژه‌های جانبی. الگوی پرداخت‌ها نیز این موضوع را تأیید می‌کند: مبالغ کوچک‌تر زودتر تسویه می‌شوند، اما کاربرانی با دارایی‌های بزرگ‌تر همچنان در صف انتظار قرار دارند.

واکنش رسانه‌ها و موضع شرکت

در واکنش به گزارش‌های منتشرشده، مدیر روابط عمومی اکسکوینو مدعی شد که ماجرا حاصل تخریب سازمان‌یافته علیه شرکت است و تمامی دارایی‌ها در حال تسویه هستند. وی وعده داد که تا تاریخ ۶ آبان، تمام بدهی‌ها پرداخت می‌شود.

در مقابل، برخی رسانه‌ها مانند زومیت با استناد به شکایات رسمی کاربران و مستندات بانکی، تأکید کردند که مشکل اکسکوینو ریشه در کمبود نقدینگی دارد، نه کارزار رسانه‌ای. این رسانه‌ها تأکید کردند که ارائه مستندات واقعی، تشویش اذهان عمومی نیست، بلکه شفاف‌سازی برای کاربران محسوب می‌شود.

با وجود این تقابل رسانه‌ای، مسئله اصلی همچنان باقی است: بسیاری از کاربران هنوز به دارایی خود دسترسی ندارند.

تحلیل بحران؛ بین روایت رسمی و واقعیت مالی

با کنار گذاشتن تمام ادعاها و بیانیه‌ها، تحلیل کارشناسی نشان می‌دهد که بحران اکسکوینو ترکیبی از چند عامل است:

• نقدینگی محدود و فشار مالیاتی که موجب مسدود شدن حساب‌ها شده است،

• برداشت‌های سنگین کاربران در بازه‌ای کوتاه،

• و نبود شفافیت مدیریتی در اطلاع‌رسانی به‌موقع.

با توجه به احکام قضایی و توقیف حساب‌ها، به‌نظر می‌رسد که شرکت در حال حاضر توان عملی پرداخت تعهدات خود را ندارد. حتی اگر نیت پرداخت وجود داشته باشد، بدون رفع مسدودی‌های قانونی، انتقال وجه ممکن نیست.

با این حال، هیچ مدرک معتبری مبنی بر خروج مدیران یا فرار سرمایه وجود ندارد. بنابراین، احتمال وقوع کلاهبرداری عمدی پایین است، اما سوءمدیریت مالی و ضعف در مدیریت بحران، تقریباً قطعی به نظر می‌رسد.

اشتباهات روابط عمومی و از دست رفتن اعتماد کاربران

یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف اکسکوینو، نحوه‌ی مواجهه‌ی آن با بحران بود. به‌جای اطلاع‌رسانی شفاف و روزانه، شرکت با انتشار چند بیانیه‌ی تکراری و کلی، سعی کرد وضعیت را کنترل کند. در ادامه نیز به‌جای پاسخ به رسانه‌ها، رویکرد شکایت و انکار را در پیش گرفت.

این الگو، شباهت زیادی به رفتار صرافی‌های ورشکسته‌ی پیشین دارد و باعث شد حتی کاربران وفادار نیز اعتماد خود را از دست بدهند. در صنعت مالی، نبود ارتباط شفاف، به‌اندازه‌ی یک تخلف مالی می‌تواند آسیب‌زننده باشد.

راهکارهایی برای کاربران زیان‌دیده

اگرچه مسئولیت اصلی بحران بر عهده‌ی صرافی است، اما کاربران نیز می‌توانند از مسیر قانونی حقوق خود را پیگیری کنند.
توصیه‌های کلیدی برای کاربران شامل موارد زیر است:

1. مستندسازی کامل تراکنش‌ها و مکاتبات برای ارائه در مراجع قضایی.

2. ثبت شکایت رسمی در سامانه پلیس فتا با ذکر شناسه ملی شرکت.

3. درخواست گزارش رسمی از بانک‌ها درباره‌ی وضعیت پرداخت‌ها.

4. پیگیری گروهی و دسته‌جمعی از طریق کارزارهای رسمی یا وکلای مشترک.

5. پرهیز از واریز مجدد وجه تا زمان انتشار گزارش رسمی تسویه‌ها.

این اقدامات می‌تواند مسیر بازپس‌گیری دارایی‌ها را تسهیل کند و فشار اجتماعی لازم برای تسویه را بر شرکت افزایش دهد.

جمع‌بندی؛ شفافیت، تنها راه بازسازی اعتماد

پرونده اکسکوینو تنها بحران یک صرافی نیست؛ بلکه هشداری جدی برای کل صنعت رمزارز ایران است. نبود نظارت شفاف، حسابرسی مستقل و اطلاع‌رسانی دقیق، می‌تواند هر کسب‌وکاری را—even باسابقه‌ترین‌ها—به لبه‌ی بحران برساند.

اگر اکسکوینو واقعاً قصد دارد اعتماد ازدست‌رفته را بازیابد، باید با انتشار گزارش مالی شفاف، اعلام وضعیت حساب‌های مسدود و برنامه‌ی زمان‌بندی دقیق پرداخت‌ها، پاسخ‌گوی کاربران باشد. در غیر این صورت، وعده‌های جدید تنها به تکرار چرخه‌ی بی‌اعتمادی منجر خواهد شد.

در نهایت، تجربه‌ی این بحران یادآور یک اصل بنیادین در دنیای رمزارزهاست:
دارایی واقعی، در کیف پول شخصی شماست، نه در حساب صرافی.
اعتماد بی‌قیدوشرط، حتی به معتبرترین نام‌ها، می‌تواند پرهزینه‌ترین اشتباه یک سرمایه‌گذار باشد.