بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال قبل پروژه تک نرخی کردن ارز با سرعت بیشتری پیگیری شد، این درحالی است که اشتباه محاسباتی در خصوص شرایط کلان اقتصاد ایران با وجود گشایشهای جدی در فروش نفت و صادرات غیر نفتی، منجر به شوکهای ارزی پاییز و زمستان و برکناری رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از اعضای تیم اقتصادی دولت شد.

در دوم اسفند ماه سال گذشته  در یک چرخش آشکار نسبت به سیاستهای اقتصاد متعارف، بازار مبادله طلا و ارز در راستای سیاستهای تثبیت ارزی، رونمایی شد. در این سازوکار جدید مقرر شد کالاهای اساسی با نرخ 28500 و تمام کالاهای واسطه ای تولید با نرخ بازار مبادله تامین ارز شوند. بر این اساس صادرکنندگان نیز موظف شدند با نرخهای بازار مبادله که فاصله زیادی با بازار غیر رسمی داشت، نسبت به بازگشت ارز صادراتی اقدام کنند.

بر این اساس در حالی که بعد از شوک تورمی  پاییز و زمستان سال قبل ناشی از تک نرخی کردن ارز، بسیاری از سفته بازان انتظار بازارهای صعودی  برای نیمه اول سال 1402  داشتند، حالا سیاستهای تثبیت اقتصادی  ذی نفعان تورم را غافل گیر کرده است.

روز گذشته اعلام شد که در حال حاضر تمامی سرمایه‌گذاران از بازار مسکن شهر جدید پردیس عقب‌نشینی کرده‌اند و خریداران مصرفی نیز حضور پررنگی ندارند.

با نگاه اجمالی به کاهش قیمت خودروهای داخلی طی 2 ماه گذشته هم میشود متوجه این موضوع شد.

همانطور که امارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد، شاهد روند نزولی نرخ تورم ماهیانه هستیم. این درحالی است که قبل از شوک حذف ارز ترجیحی تورم نقطه ای در کانال 30 درصد قرار داشت اما در اسفند 1401  وفروردین 1402 نرخ تورم نقطه ای رکورد دودهه اخیر را شکست و وارد کانال 60 درصد شد.